«الأمور المستعجلة» تقضى برفع اسمى «مبارك» و«سوزان» من الميادين والمنشآت والأماكن العامة

قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة برئاسة المستشار محمد حسن عمر، أمس، بإلزام رئيس الوزراء بصفته رئيس الحكم المحلى، برفع اسمى حسنى مبارك وزوجته وصورتيهما من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وجميع المنشآت فى جميع أنحاء الجمهورية، وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصروفات و٧٥ جنيها أتعاب المحاماة، والخصمين المتدخلين هجومياً بمصروفات تدخلهما.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن شرعية الدستور الفاسد انتهت، وبدأت شرعية الثوار التى تنادى بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الرشوة والمحسوبية، وإقامة عهد جديد وحياة سياسية تقوم على الديمقراطية والشفافية والنزاهة، وأشارت إلى أن الشعب اكتشف رحلة فساد مبارك التى بدأت من المنصة وانتهت فى ميدان التحرير، وتبين أن الفساد، الذى يتم الكشف عنه كل صباح، فوق الخيال، ولم تتوقف دائرة الفساد عند المسؤولين الماثلين للمحاكمة، لكنها وصلت إلى أرفع المناصب التى تقلدها مجموعة من الفاسدين بمساندة مبارك ونجله.

وأضافت أن ملفات الفساد أصبحت تملأ مكتب النائب العام، وتؤكد أن هذا البلد كان مليئاً بالثروات التى تم نهبها بطريقة منظمة بمعرفة مبارك وحرمه والكثير من رجال الدولة ومسؤوليها الكبار، وأكدت أن هذا الشعب خدع فى النظام بأكمله، لأن إطلاق اسم مبارك أو سوزان على الميادين والشوارع والمدارس والجمعيات والمؤسسات يعتبر تكريما لهذه الأسرة، لكن بعد كشف هذا الفساد، كره الشعب اسم هذه الأسرة بأكملها، ما يحق للمدعى إقامة دعواه باعتباره مواطنا مصريا.

وأكدت الحيثيات أن اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين: أولهما ركن الاستعجال، والثانى عدم المساس بأصل الحق، وأشارت إلى أن الاستعجال فى هذه القضية لحماية الوطن بسب الظروف التى تمر بها البلاد بعد قيام ثورة الشباب المصرى، وما تبعها من تلاحم قوى للشعب مؤيدا ومناصرا لها، ومطالبا بالعدالة الاجتماعية والكشف عن الفساد، الذى ترتب عليه مباشرة الجهات القضائية عملها، وأسفر التحقيق عن اتهام الرئيس السابق واتباعه بارتكاب جرائم، وأودعوا على إثر ذلك الحبس الاحتياطى جزاءً لما ارتكبت أيديهم، التى امتدت لأموال الشعب الكادح.

وأوضحت أن الرئيس السابق وأسرته انطلقوا لشهواتهم، وانقادوا خلف نزواتهم، ولم يتبع أى منهم شيم العادلين، وإنما أصروا على تحقيق مطالبهم الشخصية، وغير المشروعة، غير عابئين بالقوانين الوضعية، وما تحمله من غلظة فى العقوبة ظناً منهم أنهم فوق القانون.

وأفادت أن استمرار وجود اسم مبارك وأسرته سيسبب ألما للأم والأب الذين راح أبناؤهم وللطفل اليتيم الذى فقد والده، واستفزازا لمشاعرهم، وهو ما ينطبق عليه وصف الخطر والاستعجال، إذ يترتب على استمرار ذلك الوضع ضرر بالغ ومعاناة مستمرة فى كل لحظة يرون فيها صورهم أو يقرأون أسماءهم على المنشآت، وهو خطر يستوجب تدخل المحكمة بالفصل فى الدعوى المقامة لإزالة الأسماء.

وفرضت قوات الأمن برئاسة العقيد عصام غالى، قائد حرس المحكمة، وعمرو الجندى، مفتش فرقة غرب القاهرة، والأمين يسرى أحمد، كردونا أمنيا حول المحكمة لمنع أى اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين، لكن لم يحضر أحد من المؤيدين فيما حضر عدد قليل من المعارضين رافعين لافتات تهاجم الرئيس السابق، وانصرفوا بمجرد صدور الحكم.