مجلس الوزراء يقر مشروع زيادة «العلاوة» والمعاشات بنسبة ١٠٪ ويحيله للبرلمان

أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، تكليف الرئيس مبارك بزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات المدنية والعسكرية بنسبة ١٠٪، فى إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٠- ٢٠١١، وأحالها لمجلس الشعب للموافقة عليها.

ويتضمن مشروع قرار منح العاملين بالدولة علاوة خاصة ضم العلاوة الجديدة إلى الأجور الأساسية اعتباراً من ١ يوليو المقبل، على أن تكون هذه العلاوة معفاة من جميع الضرائب والرسوم، فيما يتضمن مشروع قرار زيادة المعاشات العسكرية أن تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش، مع تقرير الزيادة دون حد أدنى أو أقصى، بينما تحسب زيادة المعاشات المدنية على أساس معاش الأجر الأساسى وزيادته بتكلفة سنوية ٢٨٤٠ مليون جنيه، حيث يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٠ بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، وتقرر تخصيص ٤ دوائر لمحافظة حلوان، نقلاً من بعض دوائر القاهرة والجيزة، وتخصيص ٧ دوائر لمحافظة ٦ أكتوبر نقلاً من بعض دوائر الجيزة، فيما خصص ٣ دوائر لمحافظة الأقصر نقلاً من دوائر قنا، كما تقرر تصحيح وتحديث مكونات بعض الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشعب حسبما استوجبته التعديلات التى طرأت على التقسيم الإدارى.

واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع تنفيذ تكليف الرئيس مبارك لمناقشة سبل زيادة الإنتاج، بما يساعد على رفع دخول العمال والإجراءات التى يمكن أن تتخذ فى هذا الصدد سواء من جانب الحكومة أو قطاعات العمل المختلفة.